Résumé

Publié en anglais sous le titre « A Nail in the Coffin of the Representation Monopoly of a Single Community: The Quest for Recognition of Intra-religious Pluralism » dans la base de données CUREDI (Cultural and Religious Diversity under State Law across the World), animée par le département « Droit et anthropologie » de l’Institut Max-Planck d’anthropologie sociale (Halle), ce rapport commenté de Kerstin Wonisch, juriste et spécialiste des sciences des religions à l’Institut des droits des minorités d’Eurac Research (Bolzano), porte sur un arrêt de la Cour constitutionnelle autrichienne du 1er décembre 2010.

En 2009, le ministère autrichien de l’Éducation avait refusé à l’association culturelle des alévis la reconnaissance comme société religieuse islamique alévie, ainsi que l’enregistrement comme communauté confessionnelle. Il estimait que la loi de 1912 sur la reconnaissance des adeptes de l’islam n’admettait qu’une seule communauté islamique, la Communauté islamique en Autriche (IGGÖ), qui contestait elle-même que les alévis soient musulmans.

La Cour a jugé que ce refus d’enregistrement violait la liberté de religion garantie par la Constitution et par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Rien dans le droit autrichien n’impose qu’une seule communauté représente l’ensemble des musulmans, et l’État, tenu à la neutralité, ne peut ni trancher des questions doctrinales ni subordonner l’enregistrement d’un groupe à l’avis d’une autorité religieuse déjà reconnue. Elle a en revanche confirmé le refus de la reconnaissance comme société religieuse, faute d’enregistrement préalable.

Pour l’auteure, cet arrêt de principe a été « un clou dans le cercueil » du monopole de représentation exercé par l’IGGÖ depuis 1979, et il a ouvert la voie à la reconnaissance de la diversité interne de l’islam en Autriche. Elle montre que la Cour a ramené le « principe d’exclusivité » propre au droit autrichien des religions à la seule exigence d’un nom distinct, et souligne que la gestion du pluralisme intra-religieux repose sur la manière dont les communautés se définissent elles-mêmes, non sur une appréciation théologique de l’État.

Le rapport, qui présente les faits, la décision, les principaux extraits de l’arrêt et le commentaire de l’auteure, est en libre accès sur le site de CUREDI (DOI 10.48509/CUREDI045AT012).

ملخّص

نُشر هذا التقرير المعلَّق بالإنكليزية في قاعدة بيانات «التنوّع الثقافي والديني في قوانين الدول عبر العالم» (CUREDI)، التي يشرف عليها قسم «القانون والأنثروبولوجيا» في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا الاجتماعية (هاله)، تحت العنوان الآتي:

A Nail in the Coffin of the Representation Monopoly of a Single Community: The Quest for Recognition of Intra-religious Pluralism

وفيه تتناول كيرستن فونيش، الباحثة في القانون وعلوم الأديان في معهد حقوق الأقليات التابع لمؤسسة يوراك للبحوث (بولزانو)، حكماً أصدرته المحكمة الدستورية النمساوية في 1 ديسمبر/كانون الأول 2010.

ففي عام 2009، رفضت وزارة التربية النمساوية طلب الجمعية الثقافية للعلويين (الأليفيين) الاعتراف بها هيئةً دينية إسلامية علوية، وتسجيلها جماعةً دينية، بحجّة أنّ قانون 1912 الخاص بالاعتراف بأتباع الإسلام لا يجيز إلا جماعة إسلامية واحدة هي «الجماعة الإسلامية في النمسا» (IGGÖ)، التي كانت هي نفسها تنكر انتماء العلويين إلى الإسلام.

وقضت المحكمة بأنّ رفض التسجيل هذا ينتهك حرية الدين التي يكفلها الدستور والمادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فلا شيء في القانون النمساوي يفرض أن تمثّل جماعة واحدة جميع المسلمين، والدولة الملزَمة بالحياد لا يجوز لها أن تفصل في مسائل عقدية، ولا أن تعلّق تسجيل جماعة ما على رأي سلطة دينية معترف بها سلفاً. غير أنّها أيّدت رفض الاعتراف بالجمعية هيئةً دينية، لعدم تسجيلها مسبقاً.

وترى المؤلّفة أنّ هذا الحكم المرجعي دقّ «مسماراً في نعش» احتكار التمثيل الذي مارسته الجماعة الإسلامية منذ عام 1979، وأنّه فتح الطريق أمام الاعتراف بالتنوّع الداخلي للإسلام في النمسا. وتبيّن أنّ المحكمة اختزلت «مبدأ الحصرية» في قانون الأديان النمساوي في مجرّد اشتراط تسمية تميّزها من غيرها، وتؤكّد أنّ إدارة التعدّدية داخل الدين الواحد تقوم على تعريف الجماعات لنفسها، لا على تقدير لاهوتي من الدولة.

والتقرير، الذي يعرض الوقائع والحكم وأبرز مقتطفاته وتعليق المؤلّفة، متاح مجّاناً على موقع قاعدة البيانات.