Abstract

Published in the CUREDI database (Cultural and Religious Diversity under State Law across the World), run by the Department of Law and Anthropology of the Max Planck Institute for Social Anthropology (Halle), this annotated case report by Kerstin Wonisch, a lawyer and scholar of religious studies at the Eurac Research Institute for Minority Rights (Bolzano), discusses a ruling handed down by the Austrian Constitutional Court on 1 December 2010.

In 2009, the Austrian Ministry of Education had rejected the application of the Cultural Association of Alevis for recognition as an Islamic-Alevi religious society and for registration as a confessional community. It held that the 1912 Act on the Recognition of the Adherents of Islam allowed for only one Islamic community, the Islamic Faith Community in Austria (IGGÖ), which itself disputed that Alevis were Muslims.

The Court ruled that this refusal of registration violated freedom of religion as guaranteed by the Constitution and by Article 9 of the European Convention on Human Rights. Nothing in Austrian law requires a single community to represent all Muslims, and the state, bound to neutrality, can neither rule on doctrinal questions nor make a group’s registration dependent on the opinion of an already recognized religious authority. It did, however, uphold the refusal of recognition as a religious society, as the association had not first been registered.

For the author, this leading judgment drove « a nail in the coffin » of the representation monopoly held by the IGGÖ since 1979 and paved the way for the recognition of Islam’s internal diversity in Austria. She shows that the Court reduced the « principle of exclusivity » of Austrian religion law to the mere requirement of a distinctive name, and stresses that managing intra-religious pluralism depends on how communities define themselves, not on a theological assessment by the state.

The report, which sets out the facts, the ruling, the main excerpts from the decision and the author’s commentary, is freely available on the CUREDI website (DOI 10.48509/CUREDI045AT012).

ملخّص

نُشر هذا التقرير المعلَّق بالإنكليزية في قاعدة بيانات «التنوّع الثقافي والديني في قوانين الدول عبر العالم» (CUREDI)، التي يشرف عليها قسم «القانون والأنثروبولوجيا» في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا الاجتماعية (هاله)، تحت العنوان الآتي:

A Nail in the Coffin of the Representation Monopoly of a Single Community: The Quest for Recognition of Intra-religious Pluralism

وفيه تتناول كيرستن فونيش، الباحثة في القانون وعلوم الأديان في معهد حقوق الأقليات التابع لمؤسسة يوراك للبحوث (بولزانو)، حكماً أصدرته المحكمة الدستورية النمساوية في 1 ديسمبر/كانون الأول 2010.

ففي عام 2009، رفضت وزارة التربية النمساوية طلب الجمعية الثقافية للعلويين (الأليفيين) الاعتراف بها هيئةً دينية إسلامية علوية، وتسجيلها جماعةً دينية، بحجّة أنّ قانون 1912 الخاص بالاعتراف بأتباع الإسلام لا يجيز إلا جماعة إسلامية واحدة هي «الجماعة الإسلامية في النمسا» (IGGÖ)، التي كانت هي نفسها تنكر انتماء العلويين إلى الإسلام.

وقضت المحكمة بأنّ رفض التسجيل هذا ينتهك حرية الدين التي يكفلها الدستور والمادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فلا شيء في القانون النمساوي يفرض أن تمثّل جماعة واحدة جميع المسلمين، والدولة الملزَمة بالحياد لا يجوز لها أن تفصل في مسائل عقدية، ولا أن تعلّق تسجيل جماعة ما على رأي سلطة دينية معترف بها سلفاً. غير أنّها أيّدت رفض الاعتراف بالجمعية هيئةً دينية، لعدم تسجيلها مسبقاً.

وترى المؤلّفة أنّ هذا الحكم المرجعي دقّ «مسماراً في نعش» احتكار التمثيل الذي مارسته الجماعة الإسلامية منذ عام 1979، وأنّه فتح الطريق أمام الاعتراف بالتنوّع الداخلي للإسلام في النمسا. وتبيّن أنّ المحكمة اختزلت «مبدأ الحصرية» في قانون الأديان النمساوي في مجرّد اشتراط تسمية تميّزها من غيرها، وتؤكّد أنّ إدارة التعدّدية داخل الدين الواحد تقوم على تعريف الجماعات لنفسها، لا على تقدير لاهوتي من الدولة.

والتقرير، الذي يعرض الوقائع والحكم وأبرز مقتطفاته وتعليق المؤلّفة، متاح مجّاناً على موقع قاعدة البيانات.